سليمان الحمدان
سلطان الظاهر
منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة، صلاحيات مطلقة للوزراء بإجازة ترقية أي موظف بشكل استثنائي لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها.
ووفق المادة 25 من اللائحة التي أعلنت أمس (الأحد)، فإن من حق الوزراء التنفيذيين إجراء تعديلات على الميزانية السنوية المعتمدة للموارد البشرية تتعلق بإضافة أو حذف أو نقل المخصصات المالية بين الوظائف المدرجة في خطة التوظيف السنوية بما ينسجم مع قواعد الميزانية العامة للدولة، على أن لا يترتب على هذه التعديلات أي عبء مالي إضافي على الميزانية.
كما تلعب المادة 24 في اللائحة، دور كبير في إنهاء معاناة الجهات والهيئات الحكومية مع أزمة التوظيف بعدما منحت صلاحية مطلقة للجهة الحكومية تتوافق مع الالتزام ببرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في كل جهاز حكومي، حيث ستضع كل جهة حكومية في الميزانية السنوية خطة توظيف سنوية على غرار الولايات الأمريكية في نظام إدارات الموارد البشرية استنادا إلى الميزانية السنوية المعتمـدة لمواردها البشرية، ويعتمد الوزير المختص الخطة أو أي تعديل يطرأ عليها.
من جانبه، اعتبر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أعلنت أمس (الأحد)، تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ مبيناً أنها جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ كما تنص أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة؛ لتنفيذ إستراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره الخدمة المدنية.
وأوضح الوزير أن اللائحة الجديدة، منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسّد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وأضاف، من الضروري استحداث اللائحة لكونها أكثر عملية وأكثر استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، ومن يطلع على اللائحة سيجد هناك مقارنة بين اللائحة المتحدثة والقديمة، حيث منحت الكثير من المرونة والكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام، فاللائحة ركزت على منح الفرص للموظفين المتميزين وفتح آفاق للترقيات السريعة ومعالجة الكثير من الغموض.
ولفت إلى أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية.
ورفع الوزير شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور اللائحة، مثمنا اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة، بتطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية، مما سيكون له أثرٌ حسنٌ على أعمال الوزارة وقدراتها في تحقيق خططها الجادة في سياق رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.
ووفق المادة 25 من اللائحة التي أعلنت أمس (الأحد)، فإن من حق الوزراء التنفيذيين إجراء تعديلات على الميزانية السنوية المعتمدة للموارد البشرية تتعلق بإضافة أو حذف أو نقل المخصصات المالية بين الوظائف المدرجة في خطة التوظيف السنوية بما ينسجم مع قواعد الميزانية العامة للدولة، على أن لا يترتب على هذه التعديلات أي عبء مالي إضافي على الميزانية.
كما تلعب المادة 24 في اللائحة، دور كبير في إنهاء معاناة الجهات والهيئات الحكومية مع أزمة التوظيف بعدما منحت صلاحية مطلقة للجهة الحكومية تتوافق مع الالتزام ببرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في كل جهاز حكومي، حيث ستضع كل جهة حكومية في الميزانية السنوية خطة توظيف سنوية على غرار الولايات الأمريكية في نظام إدارات الموارد البشرية استنادا إلى الميزانية السنوية المعتمـدة لمواردها البشرية، ويعتمد الوزير المختص الخطة أو أي تعديل يطرأ عليها.
من جانبه، اعتبر وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أعلنت أمس (الأحد)، تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي؛ مبيناً أنها جعلت من تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وعزّزت مبدأ الثقافة الإيجابية في العمل، ومبادئ التطوير والتدريب المستمر، كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية؛ كما تنص أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة؛ لتنفيذ إستراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها، طبقاً للإطار التنظيمي الذي تصدره الخدمة المدنية.
وأوضح الوزير أن اللائحة الجديدة، منحت الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية، وتجسّد هذه اللوائح معالجةً للمشكلات التطبيقية القائمة، وتنظيماً للاستفادة المتبادلة بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة، وتغييراً إيجابياً لمفهوم الوظيفة الحكومية، وتعزيزاً للتحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية.
وأضاف، من الضروري استحداث اللائحة لكونها أكثر عملية وأكثر استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، ومن يطلع على اللائحة سيجد هناك مقارنة بين اللائحة المتحدثة والقديمة، حيث منحت الكثير من المرونة والكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام، فاللائحة ركزت على منح الفرص للموظفين المتميزين وفتح آفاق للترقيات السريعة ومعالجة الكثير من الغموض.
ولفت إلى أن الانتهاء من تحديث اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والأحكام المتصلة بها سيساعد الوزارة في الإشراف على تمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة تهتم بالارتقاء في الأداء، من خلال تحقيق نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، ومعزّزٍ لمبادئ كفاءة الأداء، ومحقّقٍ للامركزية.
ورفع الوزير شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور اللائحة، مثمنا اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة، بتطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية، مما سيكون له أثرٌ حسنٌ على أعمال الوزارة وقدراتها في تحقيق خططها الجادة في سياق رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.